اوردت وكالة تونس افريقيا للانباء منذ قليل خبرا مفاده أن المحكمة الابتدائية بالقيروان أصدرت اليوم حكما يقضى بخطية مالية قدرها 200 دينار ضد الناشطة فى منظمة فيمن العالمية أمينة تايلر وذلك بعد مثولها اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية بحضور عدد من المحامين والحقوقيين.
وكانت المحكمة قبل ذلك قد قرّرت رفع جلسة محاكمة الناشطة في منظمة فيمن أمينة للمفاوضة والتصريح بالحكم. كما رفضت مطلب القيام بالحق الشخصي في هذه القضية الذي رفعته مجموعة من المحامين على لسان أهالي ولاية القيروان.
من ناحية ثانية تجمّع عدد من السلفين وأنصار الشريعة أمام مقر المحكمة الابتدائية بالقيروان خلال محاكمة أمينة "فيمن"، مطالبين بتطبيق القانون.
وكان محامي أمينة السبوعي سهيّب البحري ذكر لـ"الشروق" أن منوّبته تم إيقافها طبق أمر 18 جوان 1894 وهو متعلق بـ "منع المواعين القتاّلة و المحرقة وعقاب من يوجد عنده ذلك" وضعته سلطات الحماية الفرنسية في السنوات الأولى للاحتلال لزجر حمل السلاح و مقاومة الاستعمار، أما أن كل ما وقع حجزه لدى منوبته هي قارورة غاز مشل للحركة وكل ما راج عبر بعض وسائل الإعلام حول حيازتها لسكين أو موسى هو خاطئ حسب محضر البحث الجزائي المحرر في شأنها من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان حسب قوله.
