أكدت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم أن المجلس التأسيسي صادق على مشاريع قروض بقيمة جملية تتجاوز 7000 مليون دينار في ظرف سنة ونصف ويظهر ذلك من خلال قوانين بلغ عددها ال15 قانونا، صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي، بالإضافة إلى قرضي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهو ما سيمثل عبئا ماليا هاما يهدد الدولة بخطر المديونية والإصلاح الهيكلي مستقبلا.
وتوزعت هذه الديون على فرضين من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة جملية تبلغ 420.050 ألف يورو وقرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 600.34 ألف دولار ،بالإضافة إلي القرض الإنمائي لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليون دولار وقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
هذا وستواجه تونس سيلا من الاقتراض والمديونية التي تفوق 48% من الناتج القومي الخام ومن المنتظر أن تتفاقم في الأعوام القادمة وذلك استنادا إلي تقرير وكالة الترقيم الائتماني الدولي "فيتش أند رايتنغ " الصادر في ديسمبر 2012 والذي صنف تونس ضمن البلدان المشكوك في قدرتها على تسديد ديوانها على المدى القصير والطويل.
